به نقل از «دانا»

۹۴درصد ابلاغ‌های قضایی استان الکترونیکی صادر می‌شود/صدور ۶ هزار و ۸۶۴ مجازات جایگزین حبس در استان

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۰۶۵۱

موسوی گفت: در سال گذشته ۶ هزار و ۸۶۴ مجازات جایگزین حبس صادرشده که نسبت به سال ماقبل آن بیش از ۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: هدف و برنامه و محوریت دستگاه قضایی بنا بر سیاست‌های ترسیمی ریاست قوه قضاییه، تکریم مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا اجرای رای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسوی اظهار کرد: در راستای تکریم مراجعان، اعتقاد راسخ و برنامه محوری ریاست قوه بر این است که از بدو ورود تمامی عوامل موظف به رعایت حرمت مردم در گفتار و رفتار و کردار هستند.

وی ادامه داد: مهمترین مولفه برای تکریم ارباب رجوع در مرحله اول مکان و فضای مناسب است که برخی فضاها علیرغم تلاش های صورت گرفته در سطح استان مناسب نیست.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: رصد و نظارت بی طرف، اجرای عدالت و تسریع در امور و اجرای رای از دیگر اولویت های دستگاه عدلیه است و قاطعیت در اجرای رای در پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی بسیار تاثیرگذار است.

موسوی بیان کرد: قضات دادگستری در خط مقدم قرار دارند و در سطح استان مرکزی قضات متدین و پاکدستی فعالیت دارند، همچنین سایر نیروهای فعال در حوزه دستگاه قضا و یا در کنار دستگاه قضا نیز فعالیت خوب و مناسب و همراهی خوبی با این دستگاه دارند.

وی با اشاره به اینکه شعار محوری هفته قوه قضاییه "قوه قضاییه در مسیر تحول و خدمت به مردم" است گفت: دستگاه قضایی به دنبال کارشناسی و تخصصی شدن امور به منظور کاهش ضریب و خطا است که در این راستا قطعا این دستگاه باید از کارهای هیجانی و جنجالی با نگاه سطحی پرهیز کند که قطعا نیز همینطور است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، کاهش هزینه ها در دستور کار قرار گرفته تا در این شرایط سخت معیشتی کمک حال مردم باشد بطوریکه در روزهای اخیر کلایه مندی خود از هزینه های دادرسی را نیز بیان کردند، در همین راستا تلاش بر این است که مردم با کمترین هزینه  بتوانند خدمات مطلوبی را دریافت کنند.

۹۴درصد ابلاغ‌های قضایی استان الکترونیکی صادر می‌شود

موسوی افزود: در استان مرکزی در زمینه هوشمند سازی قوه قضائیه اقدامات خوبی صورت گرفته بطوریکه در حوزه ابلاغ الکترونیک نسبت به سال ۹۹ افزایش ۳ درصدی ایجاد شده و حدود ۹۴ درصد ابلاغات الکترونیک انجام می شود همچنین دادرسی الکترونیک با زندانیان ۱۰۰ درصد انجام می شود.

وی یادآور شد: رتبه استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک در فروردین سال جاری دوم است و از یکم تیرماه ۱۳۹۹ دادرسی الکترونیک آغاز و تاکنون بیش از ۳۲ هزار پرونده در سطح استان تشکیل‌شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه کاهش ورودی به دستگاه قضا یکی دیگر از سیاست‌های این قوه است و متأسفانه با افزایش ورودی مواجهه هستیم و قضات زیر بار فزاینده پرونده فرسوده می‌شوند گفت: می‌طلبد گروه‌های مردمی و ریش‌سفیدان و ...در این عرصه کمک کنند تا هر موضوعی به دستگاه قضایی وارد نشود، اختلافات خانوادگی نباید وارد محکمه شود و ریش‌سفیدان و بزرگان می‌توانند در این زمینه میانجی‌گری داشته باشند البته واحدهای میانجی‌گری نیز در این راستا در سطح استان فعالیت دارند.

افزایش سه‌درصدی میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف

موسوی بیانم کرد: میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف درسال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش ۳ درصدی و پرونده های قتل منجر به مصالحه از ۶ مورد در سال ۹۹ به ۱۷ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

وی ادامه داد: پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان مرکزی با بیش از ۲۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در روزهای گذشته اعلام شد که اقدم های ابتدایی کشف این قاچاق به ابتدای سال ۹۹ بر می گردد که نهایتا در شهریور ماه در مرجع قضایی به ثبت رسید.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده دقت کافی بکار گرفته و حدود ۲ ماه است   که رای در حال اجرا است و از مجموع بیش از ۷۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی تاکنون حدود ۴ میلیارد از متهمین اخذ شده است.

موسوی افزود: همچنین در حوزه قاچاق عمده آرد یارانه ای نیز پرونده ای تشکیل شد که متهمان با بیش از ۵۰ دلال در کشور ارتباط داشتند، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد قاچاق شده بود که تا ۴۵۰ هزارتومان به فروش می رسید، معنای حذف ارز ترجیحی و رانت بیشمار در این زمان اهمیت پیدا می کند، پرونده در دادسرای اراک در حال رسیدگی است.

رشد چهار درصدی میزان پرونده های وارده به دادگستری استان مرکزی

وی ادامه داد: میزان پرونده های وارده به دادگستری استان مرکزی در سال ۹۹ بالغ بر ۳۹۷ هزار پرونده و در سال گذشته ۴۱۵ هزار پرونده بوده که نشان از رشد ۴ درصدی دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: علیرغم افزایش وارده اما فرآیند دادرسی ۱۶ روز کاهش داشته بطوریکه فرایند دادرسی از ۸۱ روز در سال ۹۹ به ۶۵ روز در سال ۱۴۰۰ رسید.

موسوی بیان کرد: عملکرد در حوزه زندان های استان مرکزی چشمگیر و امیدبخش بوده و یکی از سیاست های قوه کاهش زندانیان است که در این راستا در سال گذشته ۸ درصد کاهش ورودی به زندان و همچنین ۲۰ درصد رشد آزادی مشروط و رشد ۵۰۰ درصدی استفاده از پابند الکترونیک در استان ثبت‌شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۵۴ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با کمک مردم و خیرین آزادشده که رشد ۶۷ درصدی کمک‌های مردمی نسبت به ۹۹ داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: بیش از ۱۴۰۲ هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی ۶۵۵ میلیارد ریال  در سال ۱۴۰۰ رفع تصرف و همچنین ۷ هزار و ۷۷۶ کیلو انواع مخدر کشف و بیش از ۱۰ هزار نفر در این حوزه دستگیر شدند.

صدور ۶ هزار و ۸۶۴ مجازات جایگزین حبس در استان

موسوی یادآور شد: در سال گذشته ۶ هزار و ۸۶۴ مجازات جایگزین حبس صادرشده که نسبت به سال ماقبل آن بیش از ۷ درصد رشد داشته است.

وی گفت: اختلافاتی که بین فعالین صنعتی و تولید استان وجود دارد با استفاده از ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف بدون دریافت هزینه قابل دادرسی است، در شعبه حل اختلاف شهرستان ساوه ۶۸ درصد مشکلات واحدهای صنعتی با مصالحه خاتمه پیداکرده است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: دستگاه قضایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کند و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در سطح استان در همین زمینه فعالیت دارد.

موسوی ادامه داد: به گفته کارشناسان هنوز تمام منشا آلودگی به طور کامل مشخص نیست اما در این راستا سال گذشته ۲ واحد نیروگاه تعطیل شد، باید حق استان در بهره برداری از سوخت پاک بیشتر باشد.

موسوی گفت: ۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداسر کامل اجرا شده است اما در حوزه وقف مشکلات زیادی وجود دارد که در این خصوص کارگروهی تشکیل و موارد رصد می شود.۲۵۰۰ هکتار از اراضی مالک آباد وقفی اعلام شده اما پیگیری لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: متاسفانه در استان مرکزی نیمی از جرائم ۱۰ گانه مربوط به جرائم رفتاری و گفتاری و عملکردی است.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: استان مرکزی دستگاه قضایی سال گذشته سطح استان نسبت به سال دستگاه قضا قوه قضاییه حل اختلاف سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۰۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677